أبل وضعت للتو تحديًا قانونيًا في المحكمة العليا في دلهي، حيث تتحدى إطار عقوبات مكافحة الاحتكار لعام 2024 في الهند الذي يمكن أن يفرض نظريًا غرامة قدرها $38 مليار - وهو ما يمثل 10% من إيراداتها السنوية العالمية.
إليك المفاجأة: القانون الجديد في الهند يحسب العقوبات بناءً على الإيرادات العالمية، وليس فقط الأرباح المحلية. تجادل آبل بأن هذا غير عادل بشكل كبير وقد يضع سابقة تؤدي إلى سحق أي شركة تمارس الأعمال هناك.
القصة الخلفية
تخضع الشركة للتحقيق من قبل لجنة المنافسة في الهند منذ عام 2022. اتهم مالك تيندر، ماتش، والشركات الناشئة المحلية شركة آبل بسلوك احتكاري في نظام تطبيقات iOS - تحديدًا، بفرض استخدام مطوري التطبيقات لنظام الدفع داخل التطبيق التابع لشركة آبل وأخذ 30٪ من الأرباح.
استنتج المحققون أن شركة آبل قد شاركت في “سلوك مسيء”، لكن لم يصدر حكم نهائي بعد.
لماذا هذا مهم
إذا كانت قوانين الهند سارية، فقد تعيد تشكيل كيفية حساب عمالقة التكنولوجيا للغرامات التنظيمية على مستوى العالم. بدلاً من دفع العقوبات المرتبطة بحجم السوق المحلي، فإن الشركات تواجه تعرضًا بناءً على عملياتها العالمية بالكامل. بالنسبة لأبل؟ هذه هي الفجوة بين ضرر طفيف وفوهة كبيرة.
هذا هو التحدي القانوني الأول لشركة آبل ضد القانون المعدل - وهو علامة على مدى جدية الشركة في تقييمها للمخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تفاحة مقابل الهند: هل يمكن أن تلتصق غرامة $38B فعلاً؟
أبل وضعت للتو تحديًا قانونيًا في المحكمة العليا في دلهي، حيث تتحدى إطار عقوبات مكافحة الاحتكار لعام 2024 في الهند الذي يمكن أن يفرض نظريًا غرامة قدرها $38 مليار - وهو ما يمثل 10% من إيراداتها السنوية العالمية.
إليك المفاجأة: القانون الجديد في الهند يحسب العقوبات بناءً على الإيرادات العالمية، وليس فقط الأرباح المحلية. تجادل آبل بأن هذا غير عادل بشكل كبير وقد يضع سابقة تؤدي إلى سحق أي شركة تمارس الأعمال هناك.
القصة الخلفية
تخضع الشركة للتحقيق من قبل لجنة المنافسة في الهند منذ عام 2022. اتهم مالك تيندر، ماتش، والشركات الناشئة المحلية شركة آبل بسلوك احتكاري في نظام تطبيقات iOS - تحديدًا، بفرض استخدام مطوري التطبيقات لنظام الدفع داخل التطبيق التابع لشركة آبل وأخذ 30٪ من الأرباح.
استنتج المحققون أن شركة آبل قد شاركت في “سلوك مسيء”، لكن لم يصدر حكم نهائي بعد.
لماذا هذا مهم
إذا كانت قوانين الهند سارية، فقد تعيد تشكيل كيفية حساب عمالقة التكنولوجيا للغرامات التنظيمية على مستوى العالم. بدلاً من دفع العقوبات المرتبطة بحجم السوق المحلي، فإن الشركات تواجه تعرضًا بناءً على عملياتها العالمية بالكامل. بالنسبة لأبل؟ هذه هي الفجوة بين ضرر طفيف وفوهة كبيرة.
هذا هو التحدي القانوني الأول لشركة آبل ضد القانون المعدل - وهو علامة على مدى جدية الشركة في تقييمها للمخاطر.